پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.

«مصطفی بکری» از اعضای پارلمان مصر گفت رئیس‌جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» به همتای مصری خود «عبدالفتاح السیسی» پیشنهاد ۲۵۰ میلیارد دلار پول که امکان افزایشش نیز وجود دارد، داده است تا با کوچ اجباری فلسطینیان از غزه به مصر موافقت کند. برخی از منتقدین معتقدند که حتی اگر مصر با این طرح ترامپ موافقت کند اجرای آن با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد بود. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اسکان ۲ میلیون نفر نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است که حتی با ۲۵۰میلیارد دلار نیز ممکن است پایدار نباشد و با توجه به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که مصر در یک دهه اخیر با آن دست به گریبان است، اسکان فلسطینیان در صحرای سینا می‌تواند تبعات منفی اقتصادی و امنیتی برای این کشور به همراه داشته باشد.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

درحالی که منتقدین امید زیادی به ردصلاحیت‌های پی در پی علی لاریجانی بسته بودند و تصور می‌کردند او از سیاست حذف شده است، «حکم ویژه» رهبری در دست علی لاریجانی قرار گرفت تا او حامل پیامی مهم از سوی رهبر انقلاب به مقامات بلندپایه لبنان و سوریه باشد. بمب خبری درباره علی لاریجانی چهارشنبه شب توسط سخنگوی وزارت خارجه منفجر شد. بقایی اعلام کرد که مشاور رهبری روز پنج شنبه برای دیدار با بشار اسد عازم سوریه خواهد شد. سفر قریب الوقوع و کوتاهی که در میان حملات شدید اسرائیل به سوریه انجام شد و لاریجانی و بشار اسد در دمشق با هم دیدار کردند. پس از آن هم او به بیروت رفت تا پیام رهبر انقلاب را به نبیه بری، رئیس مجلس لبنان منتقل کند. برخی از تحلیل‌ها بر این است که این سفر مقدمه‌ای برای ایجاد آتش‌بس در میان لبنان و اسرائیل بوده و از این نظر حضور لاریجانی به عنوان انتقال‌دهنده پیام رهبری، حائز اهمیت است. اگر چه سفر لاریجانی به لبنان و سوریه بار دیگر شورای نگهبان را زیر تیغ انتقادات برای ردصلاحیت او برد؛ اما دو پیام آشکار و روشنی را در فضای سیاسی داخل کشور مخابره کرد. نکته اول این است که لاریجانی به سبب جایگاه ویژه و نوع سیاست ورزی‌اش، فعلا از سیاست ایران حذف شدنی نیست. نکته دیگر آنکه منتقدان علی لاریجانی قاعدتا از انتخاب او برای این ماموریت شوکه شده‌اند؛ آن هم در حالی که افراد دیگری هم قبلا پیام‌هایی را منتقل کرده‌اند و برخی دیگر نیز تصور می‌کنند که در جایگاهی چنین معتمد قرار دارند که ماموریت‌های اینچنینی به آن‌ها سپرده شود.

کاوه اشتهاردی دستیار ویژه سرپرست ریاست‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمام اخبار و گمانه‌زنی‌هایی که طی روزهای گذشته در خصوص مسئولیت بعدی دکتر ‎مخبر در رسانه‌ها منتشر شده نادرست است و ایشان در حال حاضر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری، هیچ دغدغه‌ای جز انجام دقیق و با قوت امور ‎دولت سیزدهم ندارند.» لازم به توضیح است که اخبار گوناگونی درباره جایگاه مدیریتی آتی محمد مخبر از کمیته امداد تا شهرداری تهران بگوش می رسد.

«علی نیکزاد» رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در میدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ مصداق مثال قدیمی «نه راه پس نه راه پیش» است. سرنوشت محمدباقر قالیباف در بهترین حالت تنها و تنها ممکن است یک وزارت راه و شهرسازی را سهم علی نیکزاد ، کند. موضوعی که بنظر می رسد به خوش نشینی علی نیکزاد در انتخابات ریاست جمهوری خاتمه داده و او را با واقعیات دنیای سیاست آشناتر خواهد کرد.نیکزادی که با طرح خوبی نظیر مسکن مهر به میدان آمد ولی هیچگاه پاسخگو به مشکلات مسکن مهر نبود. نیکزادی که بجای عملکرد واقعی، حاشیه زیستی سیاسی را در پیش گرفت و حالا نوبت حساب کشی فرا رسیده است. به حاشیه ها سلام کن دکترجان.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

دکتر زهرا شجاعی، معاون اسبق امور زنان و خانواده در دولت اصلاحات، پس از طی دوره‌ای بیماری در سن ۶۸ سالگی دار فانی را وداع گفت. سیده زهرا شجاعی، از فعالین سیاسی و اجتماعی حوزه زنان و از نخستین بانوانی است که به کابینه دولت راه یافته است، او سوابقی همچون عضویت در ستاد استقبال از امام خمینی (س)، مشاور وزیر کشور، عضویت در مجلس و ریاست مراکز امور مشارکت زنان در دولت را داراست.

روزنامه سازندگی در گزارشی به بررسی علل ردصلاحیت نامزدهای نزدیک به علی لاریجانی برای شرکت در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ پرداخته است.

گویا هاتف الرحمن صالحی فعال رسانه‌ای و عضو گروه عمار، گفتگویی با وحید حقانیان داشته و در آن گفتگو ادعا شده که وحید حقانیان در خصوص صحبت رئیسی با حقانیان درباب وضعیت رهبر شدنش، سوالاتی پرسیده است. وحید حقانیان کل مطلب را تکذیب می‌کند و هاتف الرحمان صالحی، تاکید دارد که فایل گفتگو موجود است.

فرشادان نماینده سنندج گفت: مخاطب من هیات دولت است، دولت هر چه می‌بافد نماینده عالی دولت در کردستان پنبه می‌کند. هشدار‌های مرا دلسوزی بدانید نه تشر و تخریب. سکوت رئیس جمهور و وزیر کشور، درباره تخلفات استاندار کردستان و معاون ایشان در حق نیرو‌های تحصیلکرده در کردستان از مرز مصلحت اندیشی گذشته و به چشم پوشی از گناه تبدیل شده است. نماینده عالی دولت در کردستان باید بفهمد، تراز عالی بودن چیست، نه اینکه مدیریت و سیاست را به سطح هم مدرسه‌ای و همشهری و دوست بازی تنزل دهد. وی مطرح کرد: آقای وحیدی وزیر کشور، کار از همشهری بازی گذشته، در کردستان من، نیرو‌های نخبه و تحصیلکرده را قلع و قمع می‌کنند، اگر به حذف کردن نیرو‌های بومی توسط مدیران ارشد در کردستان خاتمه ندهید، تخلف به گردن وزارت کشور می‌افتد و باید در پیشگاه خداوند و قانون، به نخبگان کُرد پاسخگو باشید.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در واکنش به خبر انتخاب وی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور گفت:این موضوع مطرح شده و در کمیسیون‌های تخصص در حال بررسی است و تا زمانی که در جلسه هیات دولت تصویب و ابلاغ نشود نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.

به‌دلیل شخصیت ویژه شمخانی و نقش و تاثیرگذاری محوری او در تحولات و رخدادهای چهل و چند ساله پس از پیروزی انقلاب و همچنین اهمیت جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی، کناره‌گیری او از این مسئولیت در محافل و رسانه‌های داخلی و خارجی منشاء توجه و تحلیل‌های بسیار گسترده‌ای شد.در این میان؛ گزینش شمخانی به عنوان مشاور سیاسی از سوی رهبر معظم انقلاب که از ابعاد مختلف کم‌سابقه نیز هست، ضریب اظهارنظرهای داخلی و خارجی پیرامون دلایل کناره‌گیری و آینده سیاسی شمخانی را به‌شدت افزایش داد.

برخی براین نظرند که یکی از دلایل تغییر شمخانی خواسته ابراهیم رئیسی برای این جابه‌جایی بوده است. همچنان‌که منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا روز گذشته در گفت‌وگویی با انتخاب گفت: آقای رئیسی از سال ۱۴۰۰ دنبال این بود که آقای شمخانی را عوض کند. این دو سال هم تحمل کرد و شاید آدم مناسب پیدا نکرده بود که زودتر این کار را انجام دهد.

ناگهانی و با سرعتی بالا رخ داد؛ دست به دست شدن صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی از علی شمخانی به علی‌اکبر احمدیان، روندی عجیب داشت؛ هم به لحاظ نحوه اطلاع‌رسانی، هم به لحاظ سرعت جابه‌جایی و مهم‌تر به لحاظ زمان این تغییر. دبیر جدید، «دریادار» است و دبیر قدیم «دریابان»؛ هر دو هم از اعضای سپاه پاسداران. علی‌اکبر احمدیان صبح دیروز با حکم ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت. روند این تغییر از آن جهت عجیب بود که شامگاه دوشنبه علی شمخانی در حساب توییتری خود، شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»؛ بیتی که مشخص نبود خطاب به چه کسانی است و بابت چه موضوعی نوشته شده است.

از شهریور سال ۱۴۰۱ کشور درگیر حوادثی شد که جرقه آن با فوت مهسا امینی زده شد. البته این اعتراضات مانند دوره‌های گذشته فقط محدود به یک مطالبه نبود و خواسته معترضان در شعار «زن، زندگی، آزادی» متبلور شده بود. تفاوت عمده این دوره از اعتراضات که برخی تحلیلگران آن را جنبش می‌دانند، در این است که هم نسل جوان و البته زنان نقش پررنگی در آن داشتند و هم دیگر معیشت دغدغه و مطالبه آن‌ها نیست. در طول این مدت بسیاری از نخبگان فکری و سیاسی و البته جامعه‌شناسان تلاش کردند با ارائه تحلیل‌ها، هم ابعاد و خواسته‌های معترضان را بررسی کنند و هم پیش‌بینی‌ای از آینده جامعه ایران داشته باشند تا بتوانند آن را ترسیم کنند. بااین‌حال، همچنان به‌طور قطع نمی‌توان گفت آینده چه خواهد شد. اصلا در چنین شرایطی امکان گفتگو تا چه اندازه وجود دارد؟

به باور اغلب کارشناسان، مذاکرات اتمی حداقل در آینده نزدیک به آنچه احیای برجام خوانده می‌شود، ختم نخواهد شد. بازار‌های داخلی نیز همواره تحت تاثیر اخبار پیرامون پرونده هسته‌ای ایران هستند و از روند مذاکرات اثرات گسترده‌ای پذیرفته‌اند. حالا تحلیلگران بورس اعتقاد دارند اگر سناریوی احیای برجام روی میز نباشد، بازار سهام در میان‌مدت و بلندمدت با چالش مواجه خواهد شد.

از آنجایی که هنوز هیچ گزینه رسمی‌ای به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طرف رئیس‌جمهور به مجلس معرفی نشده ، برخی رسانه‌ها به گمانه‌زنی درباره وزیر پیشنهادی کار روی آورده‌اند. از این‌رو نام سید محمد عباسی(معاون وزیر کشور)، اسدالله عباسی( استاندار گیلان)، حمیدرضا حاجی‌بابایی( نماینده مجلس)، مهرداد بذرپاش(رئیس دیوان محاسبات کشور) ، صولت مرتضوی (معاون اجرایی رییس جمهور) احمد امیرآبادی فرهانی( نماینده مجلس)، هادی مقدسی و سیداحمد نبوی در بین گزینه‌های احتمالی و گمانه‌زنی‌ها به چشم می‌خورد. برخی از منابع از احتمال بالای انتخاب محمد عباسی و یا اسدالله عباسی بعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس صحبت می کنند.

اصل 27 قانون اساسی حق مسلم مردم می داند که اعتراضات مسالمت آمیز( بدور از خشونت و بدون سلاح) داشته باشند. اما این حق به اشکال مختلف نادیده گرفته شده و بعد از شورش ها و اعتشاشات دوره ای ، مجددا بر زبان ها می افتد. هیچ کس هم به هزینه تحمیل شده به کشور، زیان های وارده به اموال عمومی و تعرضات به فضاها و زندگی خصوصی شهروندان توجه نمی کند. هیچ کس هم تند روی ها و برخورد خشن و بدور از منطق نیروهای پلیس و اغتشاشگرانر ا محکوم نمی کند. هیچ کس به دنبال حریان منحرف کردن اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات نیست. هیچ کس به دنبال محکوم کردن نیروهای خودسر وارد شده به ماجرا نیست. تا کی باید منافع ملی با نگاه امنیتی قربانی شود؟ تا کی باید حقوق اساسی با نوک دماغ بینی ها مسکوت بماند. تا کی باید نظام، هزینه بی تدبیرهای سیاسی برخی از آقایان را بدهد. صداسیما هم کما فی السابق، بجای تقویت روندهای منجر به توسعه ملی، بر روی حماسه هایی ساختگی و بعضا هزینه دار برای نظام متمرکز می شود و جشن پیروزی منجر به چند دستگی را تبریک می گوید.حتی با کمترین تدبیر هم، می توان جای خالی هزاران افسوس را دید.

هیچ کس واقعا مطمئن نیست که صدر تا چه میزان در مورد هدفش برای سرنگونی نظام سیاسی عراق جدی است یا این که اگر ارتش یا مخالفانش از خشونت برای بیرون راندن حامیانش از منطقه سبز استفاده کنند نیروهایش می‌توانند پیروز شوند یا خیر. صدر میلیون‌ها پیرو دارد یکی از بزرگ‌ترین جناح‌های مسلح شیعه را کنترل می‌کند و دارای یک امپراتوری مالی است که درآمد‌های سالانه آن بیش از بودجه بسیاری از کشور‌های کوچک همسایه است. او یکی از دو مردی است که در عراق می‌تواند با یک کلمه میلیون‌ها نفر را در کنار آیت الله العظمی سید علی سیستانی به خیابان بیاورد.